الجمعية المغربية لحقوق الإنسان....................... ..............إمزورن في : 24 شتنبر 2011
فـرع إمزورن
بــــــــــــيـــــــــــان
تابع المكتب المسير لفرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل أشكال العنف والإعتداءات التي تعرض لها معطلي فروع التنسيق الإقليمي يوم الأربعاء21 شتنبر 2011 على الساعة 08:15 صباحا، إثر الهجوم غير المبرر لقوات التدخل السريع لفض الإعتصام السلمي الذي كانت تخوضه فروع التنسيق الإقليمي داخل مبنى نيابة التعليم بالحسيمة، وقد خلف هذا التدخل العنيف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المعطلين نقلت على إثره 14 حالة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس و بعضهم في وضعية جد حرجة تطلبت التدخل الطبي الاستعجالي .
* كحالة قتيبة العبوتي رئيس فرع إمزورن للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، وعضو لجنة العمل الحقوقي وسط الشباب لفرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان (جروح غائرة على مستوى الرأس - كسر مزدوج على مستوى الرجل - كسر على مستوى المرفق) أجريت له عمليتين جراحيتين على مستوى الرجل واليد .
* حالة إبراهيم الخلفيوي عضو فرع إمزورن للج.و.ح.ش.م وعضو فاعل بحركة 20 فبراير(كسر على مستوى الركبة استدعى اجراء عملية جراحية) .
* حالة منير بنحمو عضو فرع إمزورن للج.و.ح.ش.م وعضو لجنة العمل الحقوقي وسط الشباب لفرع امزورن للجمعية المغربية لحقوق الانسان (كسر على مستوى الرجل) .
إن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأثناء متابعته لهذا الحدث المأساوي سجل مجموعة من الخروقات مست أساسا الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والتظاهر السلمي وغيرها من الحقوق، يمكن إجمال ذلك فيما يلي :
- تدخل عنيف غير مبرر دون سابق إنذار ودون تطبيق قانون فض التجمعات العمومية من طرف القوات العمومية .
- اعتداءات سافرة وسلوكات مستفزة صادرة عن أفراد قوات السيمي كان بعضهم في حالة هيجان غير عادية
- مطاردة المعطلين بشوارع المدينة الشيء الذي أذكى فتيل المواجهة .
- السطو على ممتلكات وأغراض المعطلين ( هواتف - حواسيب - ملابس - أغطية...)
- التضييق على حق الإحتجاج السلمي بتعنيف وقمع معطلي فروع التنسيق الإقليمي خلال عزمهم تنظيم اعتصام أمام مقر العمالة .
أمام هذا الوضع الذي يسجل استمرار التناقض الصارخ بين خطاب الدولة حول الخيار الديمقراطي والدستور الجديد، وواقع القمع والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن يعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي :
- تضامنه المبدئي مع نضالات معطلي التنسيق الإقليمي من أجل الشغل والتنظيم .
- تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا القمع المخزني .
- مطالبته المسؤولين المحلين والإقليمين بفتح حوار جاد ومسؤول مع فروع التنسيق الإقليمي على أرضية الإستجابة لملفهم المطلبي .
- تنديده الصارخ بالأساليب القمعية التي تنهجها الدولة في التعامل مع الحركات الإحتجاجية، ويحمل المسؤولية فيما وقع للسلطات التي تلجا كعادتها إلى القمع وسياسة صم الآذان عوض الحوار للبحث عن حلول جدية لمعضلة التشغيل بالإقليم .
- إدانته للإنزال المكثف لمختلف قوات التدخل السريع والقوات المساعدة بالمدينة .
- مطالبته بفتح تحقيق نزيه ومحايد في ما تعرض له المعطلين من قمع وترهيب، ومساءلة ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين .
- يؤكد للمسؤولين أن القمع لن يوقف مسيرة شعبنا نحو تقرير مصيره الإقتصادي والإجتماعي والسياسي يكون مدخله الأساسي دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا .
- يدعو كافة الهيئات و الفعاليات الديمقراطية إلى فتح طور أعلى من النضال الوحدوي للتصدي لهجوم الدولة الممنهج على الحريات العامة و حقوق الإنسان .
- اعتداءات سافرة وسلوكات مستفزة صادرة عن أفراد قوات السيمي كان بعضهم في حالة هيجان غير عادية
- مطاردة المعطلين بشوارع المدينة الشيء الذي أذكى فتيل المواجهة .
- السطو على ممتلكات وأغراض المعطلين ( هواتف - حواسيب - ملابس - أغطية...)
- التضييق على حق الإحتجاج السلمي بتعنيف وقمع معطلي فروع التنسيق الإقليمي خلال عزمهم تنظيم اعتصام أمام مقر العمالة .
أمام هذا الوضع الذي يسجل استمرار التناقض الصارخ بين خطاب الدولة حول الخيار الديمقراطي والدستور الجديد، وواقع القمع والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإمزورن يعلن للرأي المحلي والوطني ما يلي :
- تضامنه المبدئي مع نضالات معطلي التنسيق الإقليمي من أجل الشغل والتنظيم .
- تضامنه المطلق واللامشروط مع ضحايا القمع المخزني .
- مطالبته المسؤولين المحلين والإقليمين بفتح حوار جاد ومسؤول مع فروع التنسيق الإقليمي على أرضية الإستجابة لملفهم المطلبي .
- تنديده الصارخ بالأساليب القمعية التي تنهجها الدولة في التعامل مع الحركات الإحتجاجية، ويحمل المسؤولية فيما وقع للسلطات التي تلجا كعادتها إلى القمع وسياسة صم الآذان عوض الحوار للبحث عن حلول جدية لمعضلة التشغيل بالإقليم .
- إدانته للإنزال المكثف لمختلف قوات التدخل السريع والقوات المساعدة بالمدينة .
- مطالبته بفتح تحقيق نزيه ومحايد في ما تعرض له المعطلين من قمع وترهيب، ومساءلة ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين .
- يؤكد للمسؤولين أن القمع لن يوقف مسيرة شعبنا نحو تقرير مصيره الإقتصادي والإجتماعي والسياسي يكون مدخله الأساسي دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا .
- يدعو كافة الهيئات و الفعاليات الديمقراطية إلى فتح طور أعلى من النضال الوحدوي للتصدي لهجوم الدولة الممنهج على الحريات العامة و حقوق الإنسان .
عن مكتب الفرع
يمكنكم زيارة مدونة فرع إمزورن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان
على الرابط التالي :
andcm.imzouren@gmail.com
