05‏/02‏/2010

الأرضية التوجيهية

....
الحوار المتمدن - العدد : 1608 - 2006 / 07 / 11
.
1- تـقـديـم
. .
على طول عقد ونصف من الوجود والنضال عرفت ج و ح ش م م العديد من الانعطافات والتغيرات والعديد من الصراعات التي ساهمت في بلورة مختلف الأفكار والمواقف والإجابات حول طبيعة الحركة وأهدافها ووسائل نضالها والرجوع إلى ما راكمته الجمعية من تجارب نضالية وما أفرزته من أدوات تنظيمية، وتصورات نظرية يتضح بشكل جلي أهمية استيعاب وترسيخ هذه الخبرة التنظيمية والنظرية والنضالية في التقدم نحو تدقيق رؤيتنا وأفكارنا من أجل تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا وهنا تكمن أهمية التصور العام باعتباره الإطار والبوصلة الموجهة لممارساتنا المستقبلية المبنية على استيعاب مختلف الخبرات التي راكمتها الحركة حتى يتسنى لنا تتبيث ما هو إيجابي وتجاوز كل ما هو سلبي في أفكارنا وممارستنا.
.
تواصل الدولة هجومها على الوظيفة العمومية بهدف إقبارها النهائي ويتخذ هذا الهجوم عدة أوجه :
- المغادرة الطوعية بما هي تسريح لآلاف المواطنين دون تعويض ذلك بمناصب شغل قارة.
- إعادة النظر في القانون الأساسي للوظيفة العمومية 1958 بإدخال العمل بالعقدة وإعطاء صلاحيات واسعة للتسريح لأسباب اقتصادية ... وتعويض الترقية بالأقدمية بالكفاءة والمردودية.
- خفض كثلة الأجور بمبرر إثقال كاهل الميزانية العمومية !؟
- إعادة الانتشار بالوظيفة العمومية ...
- حذف التشغيل بالسلاليم الدنيا مع وقف التوظيف بالوظيفة العمومية.
- إلغاء قانون تعويض المحالين على التقاعد ...
.
وتستمر الدولة في التطبيل لسياساتها الفاشلة في حل معضلة البطالة والتشغيل والأزمة الاجتماعية بشكل عام عبر ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لا تعدو كونها درا للرماد في العيون، بالنظر لحجم الموارد المالية المعبأة لها، وعبر ما أسمته مبادرة وطنية للتشغيل في ندوتها بالصغيرات والتي كانت نسخة طبق الأصل، للمناظرة الأولى حول التشغيل بمراكش سنة 1998.
.
لقد استطاع المؤتمر الوطني السابع من الحفاظ على هذا النهج بنقده وتطويره لمختلف الأفكار والمواقف الصادرة عن المؤتمرات السابقة للجمعية، حيث شكل التصور العام للجمعية الصادر عنه، تطويرا واضحا لأفكارنا ومواقفنا حول البطالة وما يرتبط بها من إشكالات نظرية وسياسية وتنظيمية، إن الورقة الحالية هي محاولة للحفاظ على ذات النهج أي المحاولة لتحديد الموجهات الأساسية لنقد وتطوير أفكارنا ومواقفنا الصادرة عن المؤتمر الوطني السابع، وهنا نجد أنفسنا ملزمين بالإجابة على السؤال التالي :
- هل استطاع التصور العام الصادر عن المؤتمر الوطني السابع تقديم رؤيا أكثر وضوحا من سابقيه عن قضية البطالة واتجاهات نضال إطارنا ضدها أم العكس هو الصحيح، إن الإجابة عن هذا السؤال لن يتم بشكل صحيح إلا من خلال تحليل الواقع الذاتي والموضوعي الذي تلى المؤتمر، فالواقع هو المقياس الأسمى الكفيل بإثبات صحة أو عدم صحة الموضوعات النظرية.إن إحدى الواجبات المطروحة في جدول أعمالنا اليوم ونحن نستعد لعقد مؤتمرنا الثامن هو الوقوف على ما أنجزته الجمعية خلال السنتين الماضيتين فكل الوقائع تؤكد بالملموس أننا لم نستطيع التأثير في ميزان القوى لصالحنا، ولم نستطع الرقي بممارستنا لمافية مصلحة المعطلين والمعطلات، فلماذا لم نستطع بالفعل؟ وما هي الأسباب الذاتية والموضوعية وراء هذا التعثر ؟ !
.
إن الإجابة على هذه الأسئلة يشكل مدخلا أساسيا وضروريا لتجاوز أخطائنا خصوصا ونحن مطالبون برسم وتحديد اتجاهات وآفاق نضالنا إبان المؤتمر الوطني الثامن.

2- مسار الجمعية :
.
منطلقات واتجاهات النضال ضد البطالة والحق في التنظيم.لقد استطاع المؤتمر الوطني السابع من ترسيخ وتطوير القراءة التي قدمها إطارنا منذ المؤتمر الوطني الرابع حول قضية البطالة باعتبارها قضية طبقية ملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي معتبرا إياها انعكاسا للمستوى الذي بلغه التناقض الحاد بين قوى الإنتاج وعلاقة الإنتاج، إن ما نحتاجه اليوم وما تصبو له هذه الورقة التوجيهية ليس طرح السؤال على صحة أو عدم صحة هذه الموضوعة، وإنما التساؤل عن قياس درجة حدة التناقض وتحديد اتجاهاته المستقبلية حتى نمتلك معرفة واضحة بذاتنا ومحيطنا من أجل التأثير الواعي والفعال في حقل الصراع الطبقي العام، لما فيه مصلحة حركتنا وجمعيتنا، ويمكن إنجاز هذه المهمة من خلال مساءلة الواقع الذاتي والموضوعي الذي نناضل داخله.
.
1- المستوى الموضوعي :
أ- على المستوى الدولي :
لقد أكدت مجمل التطورات والوقائع التي عرفها صراع الطبقات على المستوى العالمي الإفلاس التام للنظام الرأسمالي الذي لم يعد قادرا على الحياة والاستمرار إلا عبر نشر الحروب اللصوصية وتوسيع دائرة الفقر والمجاعة والبؤس وتكثيف شدة الاستغلال والاضطهاد إلى درجة أن ما تنهبه الإمبرياليات من خيرات الشعوب لم يعد قادرا على وقاية الدول الإمبريالية نفسها من الأزمات الاجتماعية الحادة، ولعل ما يشهده نضال الطبقات بفرنسا خير دليل على ذلك وإذا كان المؤتمر الوطني السابع قد قدم قراءة متقدمة للوضع الدولي فإنه قد أغفل العديد من القضايا الحيوية على المستوى العالمي، خصوصا عدم اهتمامه بتحليل مضمون عودة الاستعمار المباشر على مسرح التاريخ، إن هذه المسألة يجب أن نوليها اهتماما خاصا لما تعنيه من دلائل حول إفلاس الرأسمالية من جهة ولما تعنيه من دلائل حول اتجاهات مسار الصراع الطبقي على المستوى العالمي من جهة أخرى، خصوصا أن العديد من المؤشرات توضح الانتعاشة القوية التي بدأت تدب في شرايين حركة التحرر الوطني عالميا.ألا تؤكد إذن عودة الاستعمار المباشر على الانهيار التام لمجمل القرارات المنبثقة عن الأمم المتحدة ؟ !إن مجمل الأحداث التي عرفها المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة قد أبانت بكل جلاء عن الأزمة الخانقة التي تعرفها الإمبريالية وعن تفاهة الأفكار الداعية إلى أنسنة ما يسمى بالعولمة، إننا اليوم ونحن نهيئ لمؤتمرنا الثامن مطالبون بامتلاك رؤيا ومعرفة مدققة بدرجة حدة التناقضات واتجاهات تطورها وذلك من خلال الإجابة على بعض الأسئلة الموجهة لقياس درجة حدة الأزمة واتجاهاتها : ما هو حجم الاستثمارات العالمية وما هي مجالاتها ؟ما هي نسبة تمركز الرأسمال على المستوى العالمي؟ وما هي تأثيرات ذلك على الدول التبعية؟ما هي الأهداف الحالية للمؤسسات المالية العالمية خصوصا في مجال التشغيل؟ وما هي وسائل عملها؟ما هو حجم مناصب الشغل التي تم تدميرها خلال السنوات الأخيرة؟ما هو اتجاه نضال الحركات المناهضة للبطالة عالميا؟ وكيف يجب التعامل معها؟.

ب- على المستوى الوطني :
لا أحد من المتتبعين لواقع الصراع الطبقي ببلادنا يستطيع أن ينفي حدة الأزمة التي يتخبط فيها النظام القائم حيث شكل تقرير ماكينزي وما سمي بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إعلانا صريحا من طرف الإمبرياليين وعملائهم المحليين عن عمق الأزمة الاقتصادية بالبلاد وهنا تطرح ضرورة المعرفة الدقيقة بدرجة حدة هذه الأزمة وأشكالها واتجاهاتها المستقبلية وذلك من خلال مقاربة الإشكالات والتساؤلات التالية :• ما هو حجم الاستثمارات الأجنبية ببلادنا وما هي مجالات توظيفها ؟ • ما هي نسبة تمركز الرأسمال بالمغرب وما هي مجالاته؟ • ما حجم المؤسسات التي تمت خوصصتها وما هي نتائج ذلك على سوق الشغل؟ • ما نتائج تداعيات ما يسمى بالمغادرة الطوعية؟ • ما خلفيات ما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟ وكيف يمكن النضال ضدها؟ • ما هي طبيعة القطاع الخاص ببلادنا؟ • ما هي نتائج المناظرة الوطنية للتشغيل بالرباط؟ • ما هي إفرازات تطبيق مدونة الشغل الرجعية؟ • ما هي إفرازات تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين خصوصا قياس حجم عدد حاملي الشهادات المعطلين ؟

2- على المستوى الذاتي :
لقد استطاع إطارنا على طول عقد ونصف من النضال من بلورة العديد من الأفكار والمواقف حول طبيعة الحركة وموقعها من النضال الطبقي العام، وإذا كانت المؤتمرات الأخيرة لإطارنا قد أكدت على طبيعة حركتنا باعتبارها جزء لا يتجزأ من نضالات الجماهير الشعبية وحركة معنية بالمساهمة في مهام التغيير الجذري، ومن موقعها إلى جانب الكادحين فإن واقع حال الجمعية وممارستها لا زال بعيدا كل البعد عن ترجمة هذا التحديد، فأين يمكن الخلل؟ إن الإجابة عن هذا السؤال، يجب أن يتم من خلال تناول مستويين أساسيين العام والخاص.
.
الواقع العام :
لقد أكدت الجمعية بشكل لا يدع مجالا للشك عبر مقررات مؤتمراتها أنها ليست الوحيدة المعنية بالنضال ضد البطالة بل تشترك إلى جانبها العديد من الحركات وعلى رأسها الحركة العمالية والطلالية .... وفي هذا الاتجاه طرحت مرارا وتكرارا سؤال النضال المشترك أرضياته أطرافه وآلياته ؟وبالرغم من أن الجمعية قد انخرطت في هذه الإجابة على هذا السؤال منذ سنوات عديدة إلا أن الحصيلة لا زالت إلى اليوم باهتة ولم ترقى إلى مستوى تطلعاتنا، هل هي أزمة في المنطلقات والأرضيات؟ أم أزمة قيادات؟ (مكاتب الفروع، التنسيقات الإقليمية، التنسيقات الجهوية التنسيق الوطني، المكتب التنفيذي ؟ !) أم أزمة آليات ؟ !إن انخراط المعطلين والمعطلات في هذا النقاش، ونحن على مشارف انعقاد مؤتمرنا الثامن يشكل أحد المداخل الرئيسية لتجاوز الاحتقان الذي وصلته ممارستنا في هذا الباب، هنا تمكن أهمية مساءلة الواقع العام للحركة الجماهيرية بالمغرب، فلا أحد اليوم يستطيع إنكار التطورات التي عرفها الصراع الطبقي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة عبر الإنتعاشة النضالية الشعبية التي شهدتها العديد من مناطق البلاد من معارك عمالية وانتفاضات الفلاحين والجماهير الشعبية والمعارك الطلابية كلها مؤشرات تتبث الاستعداد للنضال لدى فئات واسعة من الشعب المغربي فلماذا لم تساهم هذه الدينامية في تطور النضال المشترك ؟ ! لماذا لم تساعد هذه النضالات العمالية والطلابية ونضالات الجمعية الوطنية على تقدم النضال المشترك بينهم ضد " الميثاق الوطني للتربية والتكوين " ومدونة الشغل الرجعية. فكيف يمكن إذن تفعيل هذا النضال؟ !..هل عبر التنسيقات القيادية النقابية التي أصبحت اليوم لا تتجاوز حدود المطالبة بتطبيق بنود المدونة الرجعية بعدما تراجعت الباطرونا عنها بدعوى أنها غير مناسبة لصالحها؟!.أم أن تفعيل هذا النضال يجد أساسه في الالتحام بشكل مباشر بمعارك العمال والكادحين؟ !هل يشكل هنا اقتصار القاعدة الاجتماعية لحركتنا على المعطلين حاملي الشهادات نقطة ضعف أم نقطة قوة لحركتنا؟ !
.
الواقع الخاص :
لا أحد من المعطلات والمعطلين اليوم يمكنه نفي مراوحة الجمعية لمكانها إن لم نقل تراجعها في العديد من المستويات وهنا يطرح السؤال عن أسباب ذلك خصوصا عن مدى حدة تقلص القاعدة المادية للجمعية وتراجع إشعاعها النضالي على المستوى الوطني.هل بالفعل في كون مقررات المؤتمر السابع كانت أكبر من حجم حركتنا وإطارنا؟ ! وبالرغم من أن هذه الملاحظة غير مقتصرة على مقررات المؤتمر الوطني السابع فإننا نتساءل أليست المعارك الضخمة التي خاضتها المعطلات والمعطلين هي أكبر دليل على خطأ هذا الرأي وعلى حيوية مناضلي ومناضلات الجمعية واستعدادهم للنضال.إلى ماذا يرجع إذن تراجع الإشعاع النضالي للجمعية؟ !لقد تبين بجلاء أن أحد أسباب ضعف العديد من معاركنا الوطنية بشكل خاص، يكمن في حرماننا من المقرات المحتضنة لأنشطتنا، إن الأحداث التي رافقت عقد مؤتمرنا الوطني السابع، قد جعلت شعار الحق في التنظيم يطفو إلى مستوى أولويات مطالب الجمعية ومع ذلك لم تتقدم الجمعية نحو انتزاع هذا الحق، إن المعارك الوطنية التي خاضتها الجمعية توضح بجلاء ضرورات فرز أدوات تنظيمية لقيادة هذه المعارك بعدما أثبتت التجربة الملموسة لسنوات عديدة عدم قدرة المكتب التنفيذي كجهاز تنظيمي لوحده على قياده تلك المعارك، إن تشريع لجن إدارة المعارك الوطنية أصبح من الضرورات الأساسية حتى يتسنى لنا بالفعل التعبير عن إرادة المعطلين والمعطلات وتوفير شروط تعميق البعد الكفاحي لحركتنا من جهة، وتتبيث البعد الديمقراطي لجمعيتنا من جهة ثانية.إن كافة المؤشرات التي يتميز الوضع الدولي والمحلي تثبت بشكل قاطع تفاقم الأزمة وانسداد أفق التخفيف منها على الأقل على المدى المنظور والمتوسط، وهو ما يعني عمليا توفيرا الشروط المادية للمزيد من الاضطرابات والمزيد من الانتعاش داخل الحركة الجماهيرية، إننا اليوم كجمعية وطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب أمام تحدي كبير وضخم خصوصا وأن النظام القائم بالمغرب قد وضع الجدولة الزمنية لتدمير الوظيفة العمومية والشغل القار والباطرونا من جانبها أصبحت تزحف نحو المزيد من انتزاع مكاسب لها ضدا عل مصالح العمال والعاملات وكل الكادحين إن هذا التحدي يجب أن نقابله كجمعية بالانخراط الواعي للمساهمة إلى جانب كل الذين يسعون إلى إحباط مخططات الدولة في ميدان التشغيل، إن هذه المساهمة الواعية تتطلب تكوين رؤيا واضحة لذاتنا ولحلفائنا وأعدائنا، وتستدعي بكل تأكيد تقوية تنظيمنا وترسيخه حتى يتسنى لحركتنا المساهمة بشكل كفاحي في مسار تحقيق أهدافنا وتطلعاتنا التي لا تنفصل عن أحلام وتطلعات كل الجماهير الشعبية.فلنجعل من المؤتمر الوطني الثامن محطة وبوابة لأجل انتزاع الحق في التنظيم ولأجل تقوية تنظيم إطارنا حتى يتسنى لحركتنا الانخراط بشكل كفاحي في النضال من أجل مواجهة مخططات الدولة في ميدان التشغيل، إن الورقة التوجيهية الحالية قد حاولت قدر الإمكان طرح الأسئلة التوجيهية الكبرى التي سوف ينطلق على أرضيتها ورش التهييئ للمؤتمر الوطني الثامن وهي لا تدعي الكمال بل إنها تدخل في مشروع خط النقد والنقد الذاتي لما فيه مصلحة لحركتنا وإطارنا مما يجعل مسؤولية الفروع وكافة المعطلات والمعطلين الانخراط الواعي والمسؤول في هذا الورش الكبير الذي سوف يحدد مستقبل حركتنا وإطارنا لمدة سنوات قادمة.
..
3- على المستوى التنظيمي والمطلبي :
..
بعدما يحدد التصور العام الصحيح فإن العمل التنظيمي هو الذي يقرر كل شيء بما في ذلك مصير التصور العام، ذاته، أي نجاحه أو إخفاقه فقد استطاعت الجمعية خلال مسارها النضالي مراكمة خبرات وإشكالات تنظيمية لم تستطع الإجابة عنها وذلك راجع بشكل أساسي إلى النظرة السائدة حول المقررات التنظيمية باعتبارها أدوات تقنية فقط تضبط العلاقة بين المعطلين والأجهزة التنظيمية إن هذه النظرة الميكانيكية في التعاطي مع الإشكالات التنظيمية ساهمت في عدم ترجمة الخلاصات النظرية وإخراجها إلى حيز الوجود.
.
إن التنظيم هو شكل التوسط بين النظرية والممارسة مما يساهم في تعدد الرؤى في ترجمة الخلاصات النظرية سواء على المستوى الوطني أو المحلي خاصة، وأن المعطلين لم يعطوا أهمية للهيكل التنظيمي للجمعية وإبداع أشكال تنظيمية تساهم في ترجمة مبادئ الجمعية، فإلى أي حد هناك ترجمة فعلية داخل الجمعية لمبدأ الديمقراطية !؟ هل الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني يعكس هذا المبدأ ؟.فالملاحظ هو تكافؤ نسبة تمثيلية الفروع داخل المجلس الوطني بالرغم من التفاوت الكبير الذي يمكن أن نسجله في مستوى حجم القاعدة المناضلة ما بين فرع وآخر، كما يلاحظ عدم توصل الفروع بخلاصات المجلس الوطني من طرف منتدبي الفروع داخل المجلس الوطني من جهة، ومن جهة أخرى عدم نقل خلاصات الفروع إلى المجلس الوطني من المنتدبين.
• مقترح لجنة لمتابعة خلاصات المجلس الوطني.
• التمثيلية داخل المجالس الوطنية الخاصة بالمعارك الوطنية بنسبة مئوية.
• مجلس الفرع مع تحديد دقيق لصلاحياته.إن إحدى السمات العامة التي برزت على طول تجربة الجمعية يكمن في غياب أدوات تنظيمية كفيلة لمتابعة ترجمة خلاصات المجالس الوطنية قصد التراكمات النضالية بتعميم الخبرات والتجارب، فلا أحد من المناضلات والمناضلين داخل الجمعية يمكنه أن ينفي الغياب الكلي للجن الوظيفية الوطنية على طول سنوات من نضال الجمعية.فكيف إذن يمكن تفعيل الأجهزة، وكيف نجعلها تستفيد من الطاقات النضالية لكافة مناضلي ومناضلات الجمعية.
إن إحدى السمات الأساسية لنضال الجمعية يمكن في الأشكال النضالية الممركزة لكن الملاحظ خلال هذه السنوات الأخيرة وهو غياب النضالية والدينامية والإخفاق المستمر لمثل هذه الأشكال فكيف يمكن إذن إعادة الفعالية والكفاحية لمثل هذه المحطات التي أبانت الخبرة النضالية لجمعيتنا على قوة تأثيرها ووزنها؟ !.إن أكبر التحديات التي تواجهنا اليوم هي تثبيت مبادئ الجمعية الأربع وعدم رهنها بقرارات القيادات النقابية والحزبية الإصلاحية التي أبانت الممارسة طبيعتها الانتهازية.فكم من معركة محلية ووطنية توقفت حتى قبل انطلاقها نظرا لهذا الواقع. ألم يصبح إذن رفع شعار الحق في التنظيم بمثابة أولويات الجمعية؟؟.أليست الجمعية اليوم مطالبة بتفجير معارك محلية ووطنية حاسمة لأجل انتزاع حقنا في التنظيم انسجاما مع شعارات الجمعية وشعار مؤتمرنا الثامن.
.
- التنظيم :- مقترح لحنة إدارية بمهام تنظيمية استشارية.- مجلس وطني كل 6 أشهر.- مؤتمر كل ثلاث سنوات.- إلغاء التمثيلية : نقاش المسألة وبحث سبل تنظيمها.- تحديد آليات تنظيمية ونضالية لتوحيد ملف البطالة والنضال عليه (الجبهة الموحدة للنضال ضد البطالة).- تنظيم العلاقة بين الأجهزة مع المحاسبة (التواصل بين المجلس الوطني والفروع).- إدراج فصل فريد حول المعارك الوطنية.- مشكل المالية والتنقيط والحالات الاستعجالية.- كيفية توسيع الانخراط داخل الجمعية.- تنظيم الجمعية جهويا : تقسيم البلاد إلى 6 جهات تنظم على أساسها تنسيقات جهوية نضالية وإشعاعية (مكاتب الجهات).- حضور ممثلين على المجموعات بالمجلس الوطني ؟ !.
.
- المذكرة المطلبية :- الاحتفاظ بها.- تحديد ملف مطلبي وطني للفترة ما بين المؤتمرين.- تدقيق مقترحات عملية فيما يخص المطالب والتشبث بالحق في الوظيفة العمومية.- ورقة الامتيازات :- تكون ملزمة في إطار التعويض على البطالة.- خطة العمل ما بين المؤتمرين :- الاعتماد على الخطة السابقة والمستجدات والأولويات (معركة حول الاعتراف القانوني بالجمعية، الحوار المركزي) .
....