22‏/04‏/2010

احتجاجات متواصلة لمعطلي فروع التنسيق الاقليمي للدريوش للج.و.ح.ش.م.م والدولة تستنفر أجهزتها الاستخباراتية

.
نفذت فروع التنسيق الاقليمي للدريوش الشكلين النضاليين المقرران ليوم الاثنين 19 أبريل ويوم الاربعاء 21 ابريل، الشكل الأول كان عبارة عن اعتصام لمدة يوم أمام عمالة الدريوش تخللته تحركات نضالية جديدة أربكت أجهزة القمع التي تم إنزالها بشكل مكثف وتوزيعها على أبواب وأرصفة العمالة وتم وضع بعضها بعيدا عن أعين الجماهير .
أما الشكل النضالي الثاني فقد تم تنفيذه بقاسيطة على شكل مسيرة شعبية انطلقت على الساعة الثالثة زوالا من أمام مقر جماعة اتسافت وجابت أغلب شوارع المنطقة واختتمت في ملتقى الطرق بالشارع العام حيث عرف هذا الشكل الأخير تعاطفا جماهيريا واسعا، وبالرغم من الأمطار الغزيرة التي تهاطلت قبل ختم هذا الشكل فقد أبى المعطلون إلا أن يصمدوا ويستمروا في شكلهم النضالي حتى النهاية.
.

ويدخل هذين الشكلين النضاليين في إطار برنامج نضالي طويل تحت شعار " النضال من أجل الحق في الشغل نضال من أجل الحرية والكرامة" وذلك ردا على سياسة الأذان الصماء التي تنهجها الجهات المسؤولة إقليميا تجاه مطالب فروع التنسيق ، وتأخر المسؤولين محليا في تنفيذ الوعود الممنوحة لمعطلي الجمعية ، وكذلك لرفض كل مظاهر التهميش والاقصاء الاجتماعي التي تفرز مزيدا من ضحايا البطالة.
.
وفي الوقت الذي يسجل فيه المعطلين استماتة وصمود في تنفيذ برنامج هذه المعركة يستعمل المسؤولين بالاقليم اسلوب الترهيب والتجسس على مناضلي الجمعية عوض الاستجابة لمطالبهم، وهذا ما تجسد مثلا في إغراق قاسيطة بالوجوه الإستخباراتية والأجهزة البوليسية أثناء تنفيذ المسيرة وظلت تراقب معركة المعطلين بشكل مستفز . بل وحذف ملصقات الجمعية من مقاهي وشوارع المنطقة وملاحقة المعطلين أثناء توزيعهم لنداء المسيرة قبل تنفيذها.

.
أما كلمة السكرتارية في كلا الشكلين فقد أكدت مرة أخرى على السير بالمعركة إلى الأمام حتى الاستجابة لمطالب فروع التنسيق الاقليمي ورفع الحظر العملي على الجمعية، كما وقفت عند مستجدات الوضع السياسي بالمغرب وانعكاساتها على الوضع المحلي من خلال استمرار النظام القائم في حرمان أبناء الشعب من شروط الاستقرار والدفع بمعطلي وكادحي هذا الوطن إلى مزيد من التفقير والتجويع والتشريد ، وهو الوضع الذي يحتم على المعطلين الاستمرار في النضال وتوسيع دائرة الكفاح الجماهيري باعتباره المدخل الأساسي للتقليص من نسبة البطالة والتصدي للسياسات المنتجة لها.

..

عن لجنة الإعلام و التواصل
.
.


.