11‏/10‏/2009

مجزرة رهيبة في حق مجموعة الشعلة للأطر العليا تخلف أزيد من 120 مصاب

.

.
.
مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة.................الرباط في : 07/10/2009
.
بيــــــــــــــــــــــــان استنكـــــــــــــاري
.
مضيا على دربها النضالي وإصرارا منها على نهجها التصعيدي المتميز الذي طبع هويتها النضالية التي دخلت سنتها الثانية، أصرت مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة إلا أن تترجم إيمانها القوي بجدوى نضالاتها، حيث أعلنت عن برنامجها النضالي الذي افتتحته بصمود جماعي أمام البرلمان ردا على التجاهل الحكومي لمطلب أطرها الاجتماعي البسيط والمشروع المتمثل في الإدماج الشامل والفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية ، هذا المطلب المسنود بالقرارات الوزارية: 99/695-99/888- 08/1378، والمواثيق الدولية؛ التي تكفل في جوهرها حق الشغل والعيش الكريم. وتؤكد مجموعة الشعلة بنهجها هذا، دون مواربة ولا تراجع، على جوابها التصعيدي و أسلوبها الاحتجاجي السلمي في مواجهة هذه المقاربة القمعية التي تسلكها الحكومة، التي أعطت الأولوية لمهزلة التعديلات الحكومية والتسابق نحو الامتيازات و امتلاك السلطة وأدوات الإكراه، على إعطاء الأولوية للملفات الاجتماعية عموما وملف عطالة الأطر العليا المعطلة ومعاناتها على وجه الخصوص،هذه المعاناة تختزل في عمقها معاناة شريحة مهمشة واسعة من أبناء هذا الوطن المنسيون.لقد كان الجواب سريعا وواضحا من طرف حكومة عباس الفاسي، بل جاء بجرعات كبيرة وقسوة أكبر إذ تلقت أطر الشعلة ردا بشعا وهمجيا كسر كثيرا من العظام وأراق كثيرا من الدماء و جروحا ممعنة في الغور.كما أسفر هذا التدخل عن إصابة أزيد من 120 إطار إصاباتهم حرجة، نقلت إلى مستشفى ابن سينا، وقد توزعت بين 80 إصابة خطيرة فيها كسور وجروح غائرة على مستوى الرأس والوجه ومناطق حساسة من الجسم، وأزيد من 30 حالة إغماء بينهم الحوامل والرضع والحالات الخاصة ناهيك عمن رسمت عصي قوات القمع على أجسادهم رسوما سريالية تعكس طبيعة التعامل الحكومي مع ملف أطر مجموعة الشعلة ، كما يعكس هذا الأسلوب النية السيئة للحكومة للتنصل من الوعود التي قطعتها على نفسها بتوفير مناصب الشغل لكافة أطر المجموعة .وفي الأخير نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- استمرارنا في معركتنا التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية.
- تنديدنا بالتدخلات القمعية والمعاملات الترهيبية واللاأخلاقية التي تطال أطر الشعلة، وكذا التضييق والحصار اللذين يطالا نضالاتها .
- تشبثنا بحقنا الدستوري والقانوني بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية: 99/695-99/888- 08/1378، والمواثيق الدولية.
- دعوتنا الحكومة والأوصياء على ملف الأطر العليا المعطلة إلى التعامل الجدي والاستعجالي مع مطلبنا الاجتماعي بعيدا عن المزايدات السياسية والمقاربات التجزيئية.
- تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب؛- دعوتنا كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف أطرنا المعطلة حتى تحقيق مطلبنا الاجتماعي المتمثل في التوظيف والكرامة.

"عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات"
.
للمزيد من التفاصيل زوروا موقع مجموعة الشعلة للأطر العليا المعطلة على العنوان التالي :
.