
.
حدد تاريخ الخميس 10/06/2010، كيوم للمحاكمة الصورية في حق المعطلين المنتمين لفرع الناظور للجمعية الوطنية، حيث تم توجيه استدعاءات لثلاثة مناضلين من بين العشرة المتابعين إبان الاعتقال والقمع الهمجي لـ 02 مارس 2010 أمام مقر عمالة الناظور بتهم واهية من قبيل "التجمهر غير المسلح في الطريق العمومية...وبمحاضر ومعلومات قضائية مطبوخة للشرطة القضائية بالناظور، الهدف منها ثني المعطلين عن مواصلة نضالاتهم من أجل حقوقهم العادلة والمشروعة المتجسدة في الشغل القار والتنظيم .
.
لذا نهيب بالجميع للحضور يوم الخميس 10/06/2010، على الساعة 09 صباحا أمام مقر المحكمة الإبتدائية بالناظور .
.
وخلال هذه الأشكال النضالية رفعت شعارات منددة بالحصار المضروب على الجمعية الوطنية و كذالك شعارات مطالبة بضرورة تنفيذ جميع الوعود الممنوحة من طرف باشا المدينة وكذلك تفعيل البنود المتبقية من المحضر الموقع مع المجلس البلدي، وقد عرفت هذه الأشكال صمود و حماس بطوليين من طرف مناضلي الفرع المحلي رغم الحرارة المفرطة و العسكرة المكثفة للباشوية و البلدية .
وفي نهاية كل الشكلين النضاليين أدان رئيس الفرع المحلي بالحصار المفروض على نضالات الفرع المحلي خصوصا و كل فروع الجمعية الوطنية عل طول خريطة التراب الوطني ( الناضور، الدريوش، بني بوعياش، آيت يوسف وعلي...)، كما أعلن عن التضامن المبدئي و اللامشروط مع نضالات الأطر العليا بالرباط ( أمام مقر البرلمان )، وكذلك الشعب الفلسطيني في محنته اليومية .
وفي المقابل أكد أن مناضلي الفرع المحلي مستعدين ليعلنوا حالة استثناء داخل المدينة وذلك بأشكال نضالية غير مسبوقة وذلك في حالة عدم تفعيل الوعود الممنوحة من طرف الباشوية و تنفيذ البنود المتبقية من المحضر الموقع مع المجلس البلدي .
... على درب النضال سنلتقي في أشكال نضالية قادمة ...
عن لجنة الإعلام و التواصل
.
أقدم مجموعة من المعطلين ، يوم الثلاثاء الماضي على إضرام النار في أنفسهم احتجاجا على التماطل الحكومي في حل مشكل بطالتهم ، وذكر مصدر مقرب من معطلي الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة في المغرب ، أن إخلاف الحكومة بوعودها المتكررة، والتي كان آخرها نهاية شهر ماي المنصرم، بتشغيل المعطلين وتوظيفهم، ومنحهم حقهم في الشغل أدخلهم في حالة من الغضب وانسداد الأفق .
وأضاف المصدر ذاته : "في حوارهم الأخير ليوم الاثنين الماضي مع مستشار الوزير الأول المكلف بملف المعطلين، وبعد أن تبين لهم "إمكانية إقصاء جزء من أطر الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة من الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية"، قرر المعطلون اللجوء إلى إشعال النار في أنفسهم إن لم تلبى مطالبهم، وهذا ما نفذوه يوم الثلاثاء الماضي فأصيب عضو منهم بحروق من الدرجة الثانية في أجزاء من جسمه، إلا أن تدخل قوات الأمن ورجال الوقاية المدنية حال دون وقوع المأساة.وقد أسفر تدخل عناصر الأمن في حق مجموعة "الصمود" عن إصابة ما يفوق 90 إطارا من أطر المجموعة، 30 منهم حالتهم خطيرة نقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى ابن سينا، فيما تراوحت الإصابات الأخرى بين كسور في الأطراف ورضوض خطيرة في أماكن حساسة من الجسم، ناهيك عن حالات الإغماء والكدمات والجروح الناتجة عن التدخل العنيف لقوات الأمن". يقول المصدر ذاته .
وأكدت المجموعة، في بيان لها تحميلها الوزير الأول عباس الفاسي، مسؤولية عواقب ما ستؤول إليه الأمور ، مستنكرة الحيف الذي تعرضت له من طرف مستشاري الوزير الأول، حيث تم تقسيم مجموعتهم إلى جزأين، استفاد أحدها فقط من الإدماج ، مطالبين مستشاري الوزير الأول شيبة ماء العينين وعبد السلام بكاري، بتقديم توضيح حول هذا التقسيم وهذا الاستثناء .
وأكدت المجموعة، أنه تم إدماج مجموعات أشباح خلال عملية التوظيف هذه السنة، دون مراعاة لشروط السبق التاريخي التي توافق عليها المسؤولون مع المجموعات المعطلة .
.