فرع الرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ينظم يوما دراسيا تكوينيا وإشعاعيا

.
نظم فرع الرباط للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب يوما إشعاعيا مكثفا الأربعاء الماضي،عرف تنظيم ورشة نظرية ،وندوة إشعاعية .
.
ويأتي تنظيم هذا اليوم في إطار تفعيل خلاصات المجلس الوطني المنعقد ببولمان وكمدخل للمعركة المحلية التي يستعد الفرع المحلي الدخول فيها، حيث استمرار أسلوب التماطل والتسويف الممنهجين من طرف المسؤولين المحليين حسب بلاغ للفرع، فقد تابع المنخرطون خلال الفترة الصباحية عرضا نظريا من تأطير أعضاء اللجنة الوطنية للإعلام والتكوين و العلاقات العامة للجمعية، تناول محورين ،تناول المحور الأول "التصور النظري للمعركة" ،والمحور الثاني"الإستراتيجية الإعلامية للجمعية الوطنية" .
.
وعرفت الفترة المسائية تنظيم ندوة حول "عدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العلاقة مع الحق في الشغل و التنظيم "من تأطير ممثلين عن بعض الهيآت المكونة للجنة دعم مطالب فرع الرباط، حيث أجمع المتدخلون على أن عدم الإفلات من العقاب ارتبط بالقضايا السياسية، فقد أكد الصديق لحرش عن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف أنه منذ الاستقلال و المسؤولون عن الانتهاكات في الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية فوق المساءلة، وسجل أن العهد الجديد عرف ارتفاع وتيرة الاحتكار الذي يديره المخزن لكي يثبت حضوره ويعزز سلطته على الاقتصاد ،كما أكد أنه في غياب دولة المؤسسات سيبقى الإفلات من العقاب مستمرا،أما الأستاذة خديجة غامري التي حضرت عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل لاتحاد الجهوي فقد تطرقت إلى أن من بين الجرائم موضوع الندوة خرق الحريات النقابية وسن مجموعة من القوانين التي تضرب حقوق العمال والإجهاز على الحق في الشغل كما سجلت ملاحظاتها على القضاء غير النزيه وغياب آليات لتنفيذ الأحكام لصالح الطبقة العاملة وأكدت أن الحوار الاجتماعي حوار شكلي موجه للتسويق الخارجي،أ ما الأستاذ النوحي الذي حضر عن المركز المغربي لحقوق الإنسان فقد أعرب عن تضامن المركز المغربي مع مطالب الجمعية الوطنية وجدد مطالبته بالكشف عن قبر الشهيد مصطفى الحمزاوي و معاقبة قتلته ومعاقبة كل من يحرم المعطلين من حقهم في الشغل و الاحتجاج كما سجل اعتراض المركز عن طريقة طي صفحة الماضي لأنها تفتقر إلى المساءلة و الكشف عن الحقيقة كاملة، كما أكد أن البطالة هي إحدى تمظهرات الأزمة البنيوية التي يعيشها المغرب،أما الأستاذ عبد السلام أديب فقد بين أن فترة الثمانينيات عرفت تدخل الدولة في كافة القطاعات و ممارسة النهب الاقتصادي من أجل تكوين رأس المال للانتقال إلى الدولة البورجوازية و المرور إلى النظام الرأسمالي مؤكدا أن كل الجرائم السياسية مرتبطة بالجرائم الاقتصادية، كما تطرق إلى الأزمة العالمية و إجراءات الدولة المرتبطة بها معتبرا أنها جزء من هذه الجرائم.بينما ذهب إدريس امحند عن المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف إلى أن الحقوق شمولية لا تتجزأ،معبرا عن تقديره للجمعية الوطنية كما أكد ضرورة استيعاب مبدأ عدم الإفلات من العقاب من أجل النضال لأجله كما دعا إلى تقوية دور المؤسسات و رد الاعتبار للبرلمان كمؤسسة تشريعية و تحمل الهيآت السياسية لمسؤوليتها و إعادة دور النقابات .
.
وقد احتل ملف فرع الرباط الموقوف التنفيذ جزءا هاما من النقاش حيث أجمع المتدخلون و الهيآت الحاضرة على ضرورة عقد لقاء للجنة دعم مطالب فرع الرباط لتقييم أدائها منذ الإضراب البطولي عن الطعام الذي خاضه الفرع ما يزيد عن سنة والذي توقف بعد الحوار الذي أجراه والي الجهة مع ممثلي لجنة دعم مطالب فرع الرباط ومكتب الفرع و أسفر عن وعود بالتوظيف ظلت موقوفة التنفيذ،كما أكد الجميع أن أهم مهام لجنة الدعم بعد التقييم هو التفكير في إجابات على واقع التماطل و التسويف الذي يعرفه ملف فرع الرباط .

عن اللجنة الوطنية للإعلام و التكوين والعلاقات العامة
...