فرع النهج الديمقراطي بإمزورن يجتمع و يصدر بيانا بشأن الوضع المحلي

.
النهج الديمقراطي بإمزورن ................................................إمزورن في : 05 فبراير 2011
المجلس المحلي
.

بــــــــــــيـــــــــــــان

..

ضد السياسات اللاشعبية للكتلة الطبقية السائدة،

مع النضال الجماهيري والمطالب المشروعة للحركات الاحتجاجية

...

عقد المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بإمزورن يوم 05/فبراير/2011 دورته العادية ، تدارس خلالها تقرير اللجنة المحلية ، والتحديات الملقاة على عاتق مناضليه وكذا الوضع المزري والمر الذي تعاني منه ساكنة المدينة ونواحيها على كل المستويات (السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية والثقافية ..) وهي كغيرها من المدن تتجرع حظها الوفير في ما أنتجته الاختيارات و السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية للنظام القائم الذي يحمل أعباء أزمة النظام الرأسمالي التبعي للطبقات الكادحة بينما يقدم الامتيازات بسخاء لطفيليات الكتلة الطبقية السائدة .

وانطلاقا من إيماننا الراسخ في تبني قضايا الجماهير الشعبية، فان المجلس المحلي للنهج الديمقراطي يسجل ما يلي :

- الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية و فواتير الماء والكهرباء بالمنطقة، مما يثقل كاهل الجماهير الكادحة، في الوقت الذي يستمر فيه تجميد الاجور وتكريس سياسة تهميش و تدمير القطاعات الإنتاجية ( الفلاحة ،الصناعة، الصيد البحري...) في تناقض صارخ مع الشعارات المخزنية الجوفاء من قبيل :"التنمية البشرية"،"المخطط الجماعي للتنمية" "المصالحة مع المنطقة" وتمتيع الإقليم "بعناية خاصة" .

- تفشي وتفاقم البطالة في صفوف حاملي السواعد والشواهد واستمرار المسؤولين في نهج سياسة التنصل من مسوؤلية تشغيل أبناء الفقراء و الكادحين واعتماد المحسوبية و الزبونية و الو لاءات الحزبية في هذا الميدان .

- تدهور الوضع التعليمي بالمنطقة جراء تطبيق بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين واستفحاله مع اجراءات البرنامج الاستعجالي مما أدى الى تعميق الوضعية الكارثية للبنيات التحتية للمؤسسات التعليمية مع قلتها والنقص الحاد في الاطر التربوية و تصاعد احتجاجات التلاميذ و العاملين بالقطاع .

- الإجهاز على الحق في التطبيب المجاني و الصحة العمومية نظرا لغياب بنيات استقبال كافية ، حيث لا يوجد إلا مركز صحي واحد بالمدينة، مخصص للأزيد من 30 ألف نسمة و يفتقر الى كل مقومات التطبيب والعلاج ،فضلا عن غياب التغطية الصحية ، مما يحرم عموم الجماهير الشعبية من حقها في التطبيب ويعرض حياتها للخطر .

- استمرار تحكم مافيا العقار المرتبطة بالمجالس البلدية المتعاقبة على تدبير الشأن المحلي و بتواطئ السلطات المحلية والإقليمية في السطو والترامي على املاك الدولة والاراضي الفلاحية وتحويلها الى تجزئات و مشاريع وهمية بعيدا عن الاحتياجات الحقيقية للمواطنين في السكن والمناطق الخضراء والبيئة السليمة، وما المركب السكني بامزورن وما شابه من خروقات سافرة سواء على مستوى التفويت وانجاز الاشغال أوالتوزيع ، إلا نموذجا صارخا في ذلك .

- غياب تدبير عقلاني للنقل العمومي بالمنطقة بما يستجيب لحاجيات المواطنين ، حيث يعرف القطاع فوضى عارمة تهدد استقرار مهني النقل وتعرقل بشكل يومي مصالح المواطنين .

- تدهور في البنيات التحتية و التجهيزات الأساسية وغياب فضاءات مؤهلة لتنمية ثقافية وفنية ورياضية بما يتناسب والطاقات و المواهب التي يختزنها شباب(ات) واطفال المنطقة .

- تفاقم معاناة المواطنين(ات) مع إشكالات - التطهير الصلب بسبب تفويته للقطاع الخاص (التدبير المفوض) رغم احتجاجات عمال القطاع والتنبيهات المتكررة للفاعلين السياسين من خطورة هذا التفويت .

- صرف صحي مهترئ .

- فوضى في السير والجولان والتشوير الطرقي .

- غياب المرافق البيئية من حدائق و متنزهات .

- غياب إستراتيجية للوقاية من المخاطر الناتجة خصوصا عن الفيضانات والزلازل(تساقطات مطرية عادية تؤدي إلى إغراق المدينة في الأوحال والأحجار والأتربة) .

- سوء التسيير والتدبير وعدم ترشيد الموارد ونهب المال العام...

- هيمنة الدولة المخزنية عبر أجهزة الداخلية على كل مناحي الحياة السياسية ، ولم تنتج المهازل الانتخابية إلا كائنات و مؤسسات مخزنية معتفنة هدفها تكريس هيمنتها الطبقية ونهبها للمال العام ومصادرتها للحق في العيش الكريم .

وبالمقابل نسجل مقاومة الجماهير و تصاعد وتيرة الاحتجاجات صونا لمكتسباتها ودفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة (انتفاضة بوكيدارن-إضرابات عمال شركة( ( ( C.O.G.B.A المكلفة ببناء مشروع المركب السياحي اسواني – احتجاجات عمال شركة النظافة PIZZORNO ، احتجاجات سكان القرى المجاورة للمطرح العمومي . احتجاجات قطاع النقل- احتجاجات المعطلين، احتجاجات الحركة التلاميذية... ) ولعل انتقالها إلى أشكال نضالية أكثر تصعيديه (النزول الى الطريق العام لتعطيله) إلا تعبيرا عن رفضها للسياسات اللاشعبية للنظام القائم ولزمرة الأحزاب المطبلة له ،وتنديدها بسياسة الاستهتار والتجاهل التي ينهجها القائمين على الشأن العام بالإقليم .

أمام هذا الوضع يعلن للرأي العام ما يلي :

* إدانته لـ :

- السياسات اللاوطنية و اللاديمقراطية و اللاشعبية للتحالف الطبقي المسيطر.

- تفويت اراضي الدولة للأعيان وخدام المخزن وسيطرة مافيا العقار على الوعاء العقاري .

- تشجيع اقتصاد الريع والامتياز ونهب وتبذير المال العام .

- التهميش والاقصاء الاجتماعي الممنهج الذي تعاني منه الجماهير الشعبية.(هشاشة الخدمات الاجتماعية وتدهورها المستمر خصوصا في مجال التشغيل والصحة والتعليم والسكن ..) .

- الزيادات المتتالية في اسعار المواد الاستهلاكية وفواتير الماء والكهرباء...

- سوء تدبير الشأن المحلي من طرف المجالس "المنتخبة" .

* مطالبته بـ :

- وضع حد لمافيا العقار والمضاربين وتمكين المواطنين من حقهم في السكن بما يتناسب وقدراتهم الشرائية

واسترجاع الأراضي التي تم تفويتها .

- فتح تحقيق ومحاكمة المتورطين في نهب المال العام وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها الإقليم .

- وقف الهجوم على القوت اليومي للمواطنين(ات) بالتراجع عن الزيادات في أسعار المواد الأساسية و الماء والكهرباء..

- توفير فضاءات تربوية وترفيهية وثقافية لائقة لشباب(ات) وأطفال المنطقة .

- نهج سياسات شعبية وبرامج تنموية حقيقية تضمن للفقراء والمهمشين وعموم الكادحين حقهم في العيش الكريم .

* تضامنه المبدئي و اللامشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية بالإقليم واستعداده الدائم لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن المطالب المشروعة للعمال والفقراء و عموم الكادحين .

* دعوته الجماهير الشعبية و كل القوى التقدمية السياسية والنقابية و الشببية والنسائية إلى رص الصفوف و توحيد جهودها النضالية لمواجهة كل مظاهر السياسات اللاوطنية واللاديمقراطية واللاشعبية المنتهجة من طرف الطبقات السائدة والنظام المخزني الراعي لمصالحها .

* يحيي عاليا الثورة الشعبية بتونس ومصر ، وكل الانتفاضات الشعبية التواقة إلى التحرر من الأنظمة الاستبدادية و إلى الأمام من اجل فرض حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

المجلس المحلي للنهج الديمقراطي بامزورن

.