30‏/04‏/2009

بيان فاتح ماي عن فرع القصر الكبير للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات
المعطلين بالمغرب
فرع القصر الكبير
بيان فاتح ماي 2009
يخلد العمال و عموم الكادحين فاتح ماي 2009 يوما للتضامن و إبراز قوة المقهورين في مواجهة الإستغلال و الإضطهاد ، و هيمنة الرأسمالية المتوحشة لطمس حقوق الإنسان ، جاهدة لإستعمار الشعوب و التحكم في ترواثها ، و ما الإبادة اليومية للشعبين العراقي و الفلسطيني إلا وجها من وجوه الحرية المزعومة . و الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ، بانخراطها في تخليد هذا اليوم إلى جانب الطبقة العاملة تحت شعار " عمال ، فلاحين ، طلبة ، معطلين ، مهمشين ضد الباطرونا و الرأسمال " للتنديد بالواقع المتردي للجماهير الشعبية و الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي و قواه الحية ، هذا الإجهاز الممنهج لخدمة الرأسمالية الطفيلية ، و ضرب الخدمات الإجتماعية من صحة و تعليم و سكن و شغل و سن قوانين تراجعية ، و غياب تدابير شعبية و ديمقراطية للملف الاجتماعي ، و أولى أولوياته في ميدان التشغيل ، ومطالبة الشبيبة المغربية الهاربة من جحيم البطالة و الإقصاء نحو جنات العنصرية و الفاشية بحثا عن الشغل و الكرامة . إن الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين ، إذ يحيى نضالات الطبقة العاملة المغربية ، ضد للسياسة التراجعية عن المكتسبات المادية ، ويسجل ما يلي:
- تصاعد على الحريات العامة و التدخلات القمعية في حق العاملات و العمال ، و تسارع وثيرة إغلاق المعامل و المؤسسات الإنتاجية و نهب المال العام ، و تشجيع الإقطاع.
- الإلتفاف على مطالب المعطلين ، وحيث لا تجتهد الدولة المغربية إلا في ابتداع أشكال القمع و التنكيل و المحاكمات ، و الحرمان من حق التنظيم بعد الإجهاز على حق الشغل. وعلى المستوى المحلي :
فالمنطقة مرتع للإقطاع و التهريب ، و مافيات المخدرات و المتاجرة بأرواح الشباب و تنامي ظاهرة الإجرام و التي تعتبر افرازا موضوعيا لإنسداد الأفاق الاجتماعية و الإقتصادية ، وغياب سياسة تنموية حقيقية لا تنتج إلا جحافيل من السواعد المعطلة ، و التي ترزح تحت شروط القنانة ، حيث الغياب التام لقانون الشغل و شرعنة الطرد التعسفي و الحرمان من الحماية الاجتماعية و محاصرة العمل النقابي ، و المتاجرة بالمناصب و التوظيفات الشبوهة بالجماعات القروية ، حيث سيادة عقلية الإقطاع الإقصائية ضربا لمقتضيات دولة الحق و القانون وفرض الإقصاء و التهميش على أبناء المنطقة . فاتح ماي 2009 مناسبة لتجديد إلتحامنا بالطبقة العاملة منددين بالهجوم على حقوقنا، العادلة والمشروعة عاشت الطبقة العاملة وكل أحرار العالم، المجد و الخلود للشهداء ، عاشت الجمعية صامدة و مناضلة.
القصر الكبير في 30 -4 – 2009

29‏/04‏/2009

الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب : نقاش حول مسار الجمعية و آفاقها

.
جاء تأسيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب استجابة لواقع البطالة الجماهيرية المستشرية في أوساط الشباب المغربي عموما، و بين حملة الشهادات بشكل خاص. فبفعل تطبيق الدولة البورجوازية لوصفات المؤسسات المالية الدولية، تم هجوم كاسح على القطاعات الاجتماعية و تم تقليص ميزانيات الاستثمار، مما أدى إلى تقلص مريع في فرص الشغل في القطاع العمومي، مع عجز القطاع الخاص عن التشغيل رغم ما أغدق عليه من امتيازات وإعانات. هكذا أصبح محكوما على أجيال بكاملها من المتخرجين من المعاهد و الجامعات بالبطالة طويلة الأمد.
.
انطلقت المبادرات التنظيمية والاحتجاجية الأولى لحاملي الشهادات في منتصف سنوات الثمانينيات، وذلك ضد المباريات الشكلية التي يجتازها آلاف المعطلين لانتقاء عشرات الفائزين بمنصب شغل، هذا علما أن الفائزين غالبا ما يفوزون قبل إجرائها بفعل الزبونية والمحسوبية وشراء المناصب بمبالغ مالية مهمة ومتفاوتة حسب منصب الشغل المعنين، ثم ظهرت لجن للمجازين بعدة مدن، ما فتأت أن تطورت بعد عدة لقاءات تنسيقية أفضت إلى ميلاد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بتنظيم المؤتمر التأسيسي بالدار البيضاء في 26 أكتوبر 1991 تحت شعار: " الشغل حق و ليس امتياز".
.
التجربة الديمقراطية: تسع مؤتمرات ومعارك مركزية عديدة
.
عقدت ج.و.ح.ش.م.م تسع مؤتمرات منذ تأسيسها إلى الآن، مما يشكل مكسبا ديمقراطيا تنتفرد به الجمعية وسط هذا الكم الهائل من التنظيمات الجمعوية و النقابية و السياسية التي تؤثث المشهد السياسي المغربي المنخور بكل أنواع البيروقراطية و السطو على المنظمات الجماهيرية. فرغم كل الظروف الذاتية و الموضوعية الصعبة على الجمعية استطاعت بتضافر جهود مكوناتها و الإرادة القوية لمناضليها عقد مؤتمراتها في مواقيتها. كما أن الجمعية تتخذ جميع قراراتها بأساليب ديمقراطية وفق قوانينها الداخلية. فالقرارات المحلية تتخذ في الجموع المحلية للفروع، و القرارات المركزية يقررها المجلس الوطني المكون من مندوبي الفروع و الذين يتكفلون بإيصال توصيات الفروع إلى المجالس الوطنية. أما المؤتمرات فينتخب إليها المؤتمرون من الفروع حسب عدد منخرطي كل فرع على حدة،. هذا وتصل الوثائق التي تضعها لجنة تحضير المؤتمر إلى الفروع في آجال كافية لتناقشها و تقرر في التعديلات المقترحة ليتكفل بعد ذلك مندوبو الفروع بإيصالها إلى المؤتمر. ويجري انتخاب القيادة انطلاقا من المؤتمر بالاقتراع السري المباشر، لكن الجمعية عانت من خلل على مستوى إتمام العملية الديمقراطية، و هو ما تجلى في الأساليب غير النزيهة التي كانت القيادة ترفع بها المعارك الوطنية، إذ تميز تاريخ الجمعية في فترة المد النضالي الذي عرفته أواخر التسعينات من القرن الماضي و بداية العقد الأول من القرن 21 بتجدر في القاعدة و بلبلة في القيادة، و بإرادة واضحة للمعتصمين في تصعيد النضال حتى فرض المطالب تقابلها إرادة في القيادة في توجيه المعارك نحو الحوارات و ليس انتزاع مكاسب فعلية للمعتصمين.
.
وخاضت الجمعية العديد من المعارك المركزية انطلاقا من الإعتصامات بالمقرات إلى المسيرات بالشارع العام و الإضرابات عن الطعام. فبفعل النشاط الدائم والحركية التي تميز عمل الجمعية استطاعت أن تخصب حركة النضال العمالي والشعبي باشكال احتجاجية جديدة، وتوسع عمليا مساحة حرية التعبير عن رفض السياسات الرسمية. فحتى عهد قريب لم يكن باستطاعة احد أن يرفع عقيرته بالصراخ في وجه النظام و خصوصا في الساحة المقابلة للبرلمان، لكنه بفضل الجمعية أصبحت تلك الساحة مكانا يعرف دينامية احتجاجية بشكل يومي تقريبا، حيث أصبحت القبلة المفضلة لكل الحركات الاحتجاجية.
.
تطور في التصور العام الذي يؤطر نضالات الجمعية
.
شهد التصور العام للجمعية تطورا ملحوظا منذ تأسيسها. ففي طور النشأة، كانت الجمعية تعتبر البطالة قضية وطنية وظلت تدعو إلى عقد مناظرة وطنية حول التشغيل، مركزة كل أمالها حول الأحزاب التي تعتبرها وطنية وديمقراطية، وظل هذا الوهم متحكما في كل مبادراتها حتى انكشاف زيف دعم تلك القوى لنضال الجمعية، واتضاح تبنيها لما تسميها الدولة حلولا لبطالة حاملي الشهادات. سقطت كل اقنعة تلك الاحزاب بتحملها المسؤولية الحكومية وتطبيلها للبرامج المفلسة للدولة في كل المجالات، وبوجه خاص في مجال سياستها في ميدان التشغيل. لكن مع انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للجمعية سيشهد منظور الجمعية للبطالة تغيرا جذريا، حيث أكد التصور العام المصادق عليه في هذا المؤتمر على كون البطالة قضية طبقية، أي أنها مرتبطة و ملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي التابع القائم، و بالتالي لا يمكن القضاء عليها دون القضاء على الرأسمالية. و أكدت الجمعية أن تلك المهمة ليست ملقاة على عاتقها وحدها، بل مسؤولية كل المعنيين بالنضال ضد البطالة و كل ضحايا الرأسمالية من عمال و فلاحين و طلبة، تستدعي تضافر جهود الجميع لبناء ميزان قوى كفيل بإنجاز تلك المهمة. وهذا ما تعبر عنه الجمعية بالتدخل الواعي لدى حلفائها الموضوعيين من أجل إعطاء بعد شعبي للنضال ضد البطالة.
.
تطور في المطالب: المذكرة المطلبية
.
عرفت مطالب الجمعية تطورا ملحوظا انطلاقا من المؤتمر الوطني الخامس، فبعد أن كان الاعتراف القانوني و التشغيل بالوظيفة العمومية هم المطلبين المؤطرين لكل نضالات الجمعية طيلة ثمان سنوات، أي الفترة الفاصلة بين المؤتمر التأسيسي و المؤتمر الوطني الخامس، صادق هذا المؤتمر على مذكرة مطلبية جد متقدمة، و منسجمة مع التصور العام المؤطر لنضال الجمعية. و هكذا قسمت المذكرة المطلبية مطالب الجمعية إلى ثلاثة أقسام:
المطالب العامة أو المشتركة: وهي مطالب ترفعها الجمعية من أجل نضال مشترك مع معنيين آخرين بالنضال ضد البطالة,وقف تسديد الديون الخارجية، وإيقاف خوصصة المنشات العمومية، وتقليص أجور كبار الموظفين والبرلمانيين والوزراء وفرض ضريبة تصاعدية على الثروات ، إلغاء اتفاقيات التبادل الحر و رفض الخضوع للاتفاق العام لتجارة الخدمات …
المطالب المباشرة والديمقراطية: وهي مطالب نضال الجمعية الخاص من أجل الشغل والتنظيم، منها الاعتراف القانوني، و كشف حقيقة اغتيال الرفيق مصطفى الحمزاوي، و تخصيص مناصب بقانون المالية للمعطلين...
مطالب التعويض عن البطالة: وهي ما درج على تسميتها بالامتيازات وتروم الجمعية عبرها تحسين وضع المعطلين الاجتماعي . و في الفروع يتم تحيين المذكرة المطلبية لاسيما جانبها المتعلق بمطالب التعويض عن البطالة حسب المؤهلات الاقتصادية للمناطق التي تعمل بها الفروع. هكذا تمكنت الجمعية من تشغيل الآلاف من مناضليها كما ساهمت في تحسين الوضعية الاجتماعية للآلاف أخرى عبر استفادتهم من مكاسب الجمعية في الجانب المتعلق بمطالب التعويض عن البطالة.
.
فضح لسياسة الدولة في ميدان التشغيل و صمود في وجه الآلة القمعية للدولة البورجوازية
.
طيلة تاريخ نضال الجمعية لم يكن باستطاعة الدولة البورجوازية سوى وضع برامج للتشغيل كان مآلها كلها هو الفشل الذريع. و كانت الجمعية سباقة إلى فضح طبيعة تلك البرامج عبر النشرات الداخلية للجمعية، فرغم ضعف التجربة الإعلامية للجمعية كان لها دور هام في التعريف بحقيقة البرامج التي تضعها الدولة لمحاربة البطالة وخصوصا في أوساط المعطلين و كل المهتمين بحركة المعطلين. فمواضيع نشرات الجمعية حول "التشغيل الذاتي" و "التكوين الاندماجي" و "التكوين التأهيلي" لازالت تحتفظ براهنيتها. وهكذا لم يتبق للدولة لإسكات صوت الجمعية غير اللجوء إلى الرد الذي تقدمه لاحتجاجات الحركة الاجتماعية عموما و هو القمع كرد وحيد و أوحد.
فمنذ 18 سنة و الآلة القمعية تنكل بأجساد المعطلين مما خلف ألاف الضحايا في أوساطهم. فمن الجروح إلى الكسور، إلى الإغماءات، إلى الإجهاض، و من اقتحام للمقرات و المطاردات بالشوارع إلى استعمال الغازات المسيلة للدموع، كلها تعديات خبرها أعضاء الجمعية سواء في نضالاتهم في الفروع أو المعارك المركزية. أما المحاكم فشهدت وتشهد باستمرار متابعات للمعطلين بتهم تعكس بجلاء الوجه الديمقراطي لنظام المغرب من قبيل: التجمهر غير المرخص، الانتماء لجمعية محظورة أو غير مرخصة...
لكن مع كل القمع المسلط على الجمعية إلا أنها لازالت تتبوا مكانة مرموقة في الحركة الاحتجاجية بالمغرب، ولا يزيدها القمع إلا صمودا و إصرارا في النضال من اجل حق المعطلين في التنظيم و التشغيل.
.
الحضور الدائم في النضالات و الحملات الشعبية
.
تعتبر الجمعية إحدى الإطارات الأكثر مشاركة في النضالات و التعبئات الشعبية، حيث شاركت في المسيرة العالمية للنساء و كل المسيرات المناهضة للحرب و المسيرات المساندة للشعبين الفلسطيني و العراقي. كما أن الجمعية تشارك باستمرار في المنتديات الاجتماعية سواء على المستوى المركزي أو المستويات المحلية. دون أن نغفل الدور الهام الذي تقوم به الفروع في النضالات الشعبية المحلية، بل و دخلت بعض الفروع في تجارب متميزة في التنسيق للنضال من اجل مطالب لا تخص المعطلين فقط كتجربتي طاطا و افني. فرغم أن هذه التجارب لازالت جديدة إلا أنها تستحق منا كل الاهتمام و الدراسة لكي تستفيد منها كامل الحركة الاجتماعية المغربية.
.
مكامن الضعف
.
مع كل ما سبق ذكره أعلاه لا زالت الجمعية تعاني من نقط ضعف في بعض أوجه نضالها نبرزها في النقط التالية :
التمييز الذي تقيمه الجمعية بين ضحايا سياسة الدولة في ميدان التشغيل، مما ساهم في التجزؤ الحاصل الآن في حركة المعطلين. فالجمعية رغم أنها تعبر عن مطامح كل فئات المعطلين إلا أنها لا تنظم سوى فئة قليلة من المعطلين مع أنها تعتبر نفسها الممثل الوحيد و الشرعي للمعطلين. حيث أن الجمعية تناضل من أجل توفير الشغل لمنخرطيها فقط، فهي لا تهدف إلى تحقيق المصلحة لعموم المعطلين، و لا حتى لعموم المنخرطين في صفوفها. فبحكم طبيعة تكوينها، فإن المعارك التي تنظمها لا تؤدي إلى فرض مكاسب جماعية للمنخرطين، على خلاف معارك الحركات المناضلة الأخرى (الحركة العمالية، الحركة الطلابية، الحركة النسائية) التي يتمتع كافة المنضوون تحت لوائها بمكاسب و نتائج النضال، كما أنها لازالت ترفع شعارا يدعو إلى إعطاء الأولوية لحاملي الشهادات في كل عملية تشغيل، دون الانتباه إلى أن الشغل حق للجميع.
طابع الفئوية المميز لتكوين الجمعية، فالمعطلين بعيدون كل البعد عن دائرة الإنتاج مما يجعل نضالهم، رغم كفاحيته، لا يعرقل آلية الإنتاج ولا يقلص من أرباح الرأسماليين.
غياب رؤية واضحة للمعارك المركزية، سواء فيمات يخص التوقيت أو المطالب. فالمعارك المركزية تتقيد بتواريخ متزامنة مع ذكرى التأسيس أو مع فترة نقاش قانون المالية بالبرلمان، و تخاض تحت شعارات عامة وليس مطلب واضح ودقيق. عانت مبادرات الجمعية من ضبابية في الأهداف و المطالب مما جعلها عرضة للارتجال و سوء الإعداد و ضعف التسيير، و دفع بها إلى فقدان تلك الشحنة النضالية الذي لازمها في المبادرات المركزية الأولى.
سوء إدارة المعارك المركزية التي يفترض أن تشكل تجسيدا لمقررات المؤتمرات، و التي تعطي لنضال الجمعية طابعه الوطني، و تبرزها كقوة تنظيمية و نضالية تمثل فئة حاملي الشهادات المعطلين. فهذه المعارك تحكمها دينامية متناقضة: تجذر في القاعدة، و بلبلة في القيادة، إرادة واضحة للمضربين في تصعيد النضال حتى فرض المطالب تقابلها سعي في القيادة الى توجيه المعارك نحو حوارات الوعود المبهمة الكاذبة. فهذه الدينامية المتحكمة في إدارة معارك الجمعية هي التي سمحت للدولة طيلة هذه السنوات أن تتابع سياسة استنزاف الجمعية على قاعدة سلسلة من الوعود و التسويفات لربح الوقت، مدعمة بحملات قمعية منظمة و متتالية تهدف إلى تحطيم عزيمتها و إصرارها.
الأزمة المالية و غياب المقرات يشكلان عاملان أساسيان في تعطيل تنفيذ البرامج المسطرة إن على المستوى المركزي أو المحلي.
غياب رؤية واضحة للعمل في الوسط الطلابي، فطالب اليوم هو معطل الغد و لذلك يجب إعداده للإنخراط في نضال الجمعية، بل و يساهم في نضالها و هو ما زال يتابع دراسته. فرغم العوائق التي تعترض التوجه إلى الطلبة إلا أن تلك المهمة يجب أن تبقى نقطة مركزية في العمل الإشعاعي للجمعية.
قوانين الجمعية و خصوصا الجانب المتعلق منها بالتنقيط تشكل حجر عثرة في وجه انخراط المعطلين الجدد . فكل منخرط جديد يجد أمامه كل المنخرطين القدامى و في حوزتهم رصيد ضخم من النقط مما يحكم باستحالة استفادته على المدى القريب من أية مكاسب.
ضعف التنسيق مع الإطارات الدولية التي تتقاسم معها الجمعية نفس المطالب كالحركات المناضلة ضد البطالة و الحركات المناهضة للعولمة و المنظمات المطالبة بإلغاء ديون العالم الثالث. لم تتخذ بعد الجمعية أية مبادرة لحفز التضامن الأممي و لا لتنسيق و تبادل الخبرات، فالتضامن الأممي بالنسبة للجمعية مسطر في الأوراق فقط.
ضعف التجربة الإعلامية للجمعية، فرغم العديد من النشرات الداخلية التي تصدرها الفروع إلا أن ها تظل محدودة و ضعيفة الانتشار. فالجمعية بحاجة إلى منبر خاص بها يقوي بعدها الإعلامي و التواصلي و يساهم في التعريف بها وبنضالها و يفك الحصار الإعلامي الذي يضربه الإعلام البورجوازي عليها و يكونا منبرا للنقاش و تبادل الخبرات و الاطلاع على التجارب الدولية للنضال ضد البطالة. كما ان الافادة من تقنيات الانترنت تظل ضعيفة جدا، قياسا بما تتيحه محليا ودوليا.
رغم أن الجمعية مؤمنة بالنضال المشترك و بالتضامن إلا أنها لم تبادر إلى تطوير علاقتها بالحركة العمالية المناضلة. إن الجمعية ملزمة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتوجه إلى الحركة العمالية إن على المستوى المحلي أو العالمي ليس من اجل الدعم المالي أو كوسيلة ضغط فقط بل كخيار استراتيجي لتوحيد النضال ضد البطالة و ضد وحش الرأسمالية أصل كل الشرور.
.
خلاصة
.
إن تجربة 18 سنة من نضال الجمعية غنية و مفيدة من زاوية الدراسة لاستخلاص الدروس و تطوير الأداء النضالي للجمعية أولا و بقية الحركة الاجتماعية ثانيا، و أول الدروس التي يجب استخلاصها هو أن الجمعية بشكلها الحالي لن تصمد طويلا في وجه الهجوم البرجوازي مادامت فرص الشغل في تناقص مستمر و الإمكانات الأخرى هي أيضا في تقلص متزايد. إن الجمعية اليوم ملزمة بالتوجه إلى كل ضحايا الرأسمالية من عمال و طلبة و شبيبة الأحياء الشعبية... من أجل حفز النضال المشترك ضد البطالة و ضد الرأسمالية و من أجل تشكيل ميزان قوى كفيل بصيانة ما تبقى من مكتسبات الجماهير الشعبية و من أجل انتزاع مكاسب حقيقية لتلك الجماهير في أفق الانتصار الشامل و الإطاحة بسلطة الرأسمال تحت راية منظمة سياسية كفاحية تؤلف طاقة نضال كافة الكادحين، منظمة لن تكون غير طليعة طبقة الأجراء التي أثبتت تاريخيا جدارتها.
.

26‏/04‏/2009

بلاغ عن فرع الحسيمة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

الحسيمة :25/04/2009
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات
المعطلين بالمغرب
فرع الحسيمة

بلاغ
انسجاما و خلاصات الجمع العام للفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، و من أجل المطالبة باستكمال الحوار مع المجلس البلدي للحسيمة على قاعدة المطالب العادلة و المشروعة للفرع، قرر هذا الأخير تنفيذ وقفة أمام الجماعة الحضرية للحسيمة متوجة بمسيرة احتجاجية اتجاه مقر العمالة يوم الأربعاء 29 أبريل 2009 ابتداء من الساعة (11:00) الحادية عشرة صباحا. لذا ندعو كافة المعطلين و المعطلات الحضور بكثافة و دعوتنا قائمة لكل الإطارات الحقوقية، النقابية، المدنية، و النسائية للدعم و المساندة.
عن الجمع العام

24‏/04‏/2009

نداء فاتح ماي 2009

.
الفضاء النقابي الديمقراطي
التنسيقية العامة

نداء فاتح ماي 2009

أبناء الريف، عموم المواطنين: نتوجه إليكم بهذا النداء و استنكارنا للأوضاع المتأزمة لفئات واسعة من الشعب المغربي تحت مختلف تلاوين الحيف الإجتماعي،و لهيب الغلاء الفاحش في ظل استمرار نهج سياسات اجتماعية تغيب العمق التاريخي للمغرب و تنوعه الثقافي و تقصي المكونات المحلية و الجهوية من تدبير شؤونها الذاتية و المطالبة بحقوقها في التنمية و الديمقراطية و الهوية لحساب الحفاظ على مصالح ثلة من اللوبيات النافذة و نخبها الحزبية و النقابية.

و من قلب الريف نعبر عن غضبنا الجماعي من استمرار معاناة غالبية ساكنة المنطقة و على رأسهم الكادحين و العمال و المعطلين من إقصاء إجتماعي مجحف في ظروف عامة تتسم باستمرار عزلة شديدة، و اختلالات بنيوية عميقة،هزالة البنيات الإنتاجية وهشاشتها، ضعف دور القطاعات العمومية و خدماتها هذا مع استمرار غياب الجرأة لدى الدولة في مسألة الكشف عن ملفات الإنتهاكات الجسيمة المرتبطة بتاريخ الريف و التي كان لها الأثر البالغ في الوضعية المتأخرة التي يعيشها. و الفضاء النقابي الديمقراطي، باعتباره صوتا جماهيريا أصيلا بالمنطقة أخذ على عاتقه المساهمة في الدفاع عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية للريف، يخلد فاتح ماي لهذه السنة تحت شعار:
تحقيق العيش الكريم وإقرارالحقوق التاريخية للريف مدخل لبناء مغرب ديمقراطي و متضامن
و يدعو بهذه المناسبة إلى الإعلان معا عن:

  • تحذيرنا الدولة من عواقب استمرار العمل بقوانين أو تمرير مشاريع أخرى تكرس مزيدا من المركزية و الاحتواء و تتنافى مع قيم العدالة و الديمقراطية إرضاء للباطرونا الحزبية و النقابية ( نظام التمثيليات النقابية، قانون الأحزاب مشروعي قانون الإضراب و مدونة السير الملوحان بهما...).

  • المطالبة بنهج سياسات عادلة و ديمقراطية بخصوص القطاعات العمومية و خدماتها الاجتماعية و إرساء نظام تدبير جهوي/محلي لمختلف صناديق الإحتياط الإجتماعي تضمن شفافيتها و تكافؤ الفرص في الإستفادة بين جميع منخرطيها.

  • التأكيد على أحقية استفادة الريف من مختلف موارده و من ضمنها عائدات أبنائه بالشتات و توظيفها في تأهيل نسيجه الإقتصادي و الاجتماعي و فك العزلة بين مناطقه عبر مشاريع تنموية/نهضوية استراتيجية.

  • مطالبة الدولة بالإسراع في:

* تقوية البنى التحتية للإقليم و تجهيزاتها الأساسية، تأهيل المطار و الميناء، انجاز الشطر الثاني من الطريق الساحلي و الربط الطرقي اللائق بين مختلف مناطقه و وجهاته...

* تأهيل القطاعات الإنتاجية:الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة، السياحة... ضمن منتوج غير مضر بتاريخ المنطقة و خصوصياتها و مجالها الإيكولوجي يأخذ بعين الاعتبار تحسين أوضاع العمال و إنعاش الشغل.

* تمكين ساكنة المنطقة من الحقوق الكاملة في التعليم والصحة و الخدمات الإجتماعية الأخرى و التأكيد على حقنا في مستشفى للتخصصات المعقدة و مصالح تعاضدية و خدماتها، تفعيل مختلف وضائف المركز الأنكولوجي و إحداث جامعة بالإقليم و مختلف البنيات الرياضية و الثقافية.

* توفير مناصب الشغل للشباب المعطل بالمنطقة و على رأسهم حاملي الشهادات.

  • تضامننا المبدئي مع العمال و نضالاتهم المشروعة وطنيا و عبر بقاع العالم.

موعدنا إذن يوم الجمعة فاتح مـاي 2009 على الساعة التاسعة و النصف صباحا في التجمع و المسيرة التي ستنطلق من أمام مقر الفضاء النقابي الديمقراطي بالحسيمة.

بيان عن فرع تاونات للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب

الجمعية الوطنية لحملة تاونات في : 21/04/2009
الشهادات المعطلين بالمغرب
فرع تاونات
بــــــــيــــــــان
إن كانوا يستقوون علينا بالبوليس وأقبية السجون فلن ينالوا من عزمنا وإصرارنا في إقليم التضييق على الحريات وتكريس سياسات التهميش وتبذير أموال المبادرات الاجتماعية في غير أهدافها الحقيقية وإنصاف ناهبي المال العام وقمع الاحتجاجات الشعبية والاحتقان الاجتماعي الذي بلغ ذروته مع غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين ، وأمام سياسة التماطل والتسويف واللامبالاة التي ينهجها عامل الإقليم في تفعيل مبادرته الخاصة بإيجاد حل شمولي لمعطلي فرع تاونات للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب والتي ضمنها في محضر اجتماع وقعه بالنيابة عنه خليفته الأول باشا المدينة يوم 17 أكتوبر 2008 ، والذي تعهد بمقتضاه بمنح معطلي جمعيتنا 12 رخصة نقل مزدوج ، 5 رخص نقل من الصنف الأول ، 5 رخص نقل من الصنف الثاني ودلك في اجل أقصاه 17 أبريل 2009 ، وبعد إخلاله بتفعيل منصبين في إطار الشطر الأول من المحضر والدي تعهد بتفعيله في أجل أقصاه 17 دجنبر 2008 ، ونظرا لمسلسل الاعتقالات المجانية والتهم الملفقة والمحاكمات الصورية والتهديدات الصريحة بمزيد من القمع والاعتقالات والمحاكمات في صفوف مناضلي الجمعية والطريقة الفضة التي تعامل بها باشا المدينة مع لجنة الحوار، فقد عقد فرع تاونات جمعا عاما تقرر من خلاله ما يلي :
- اعتبار السلطة الإقليمية مسؤولة عن معاناة المعطلين من خلال عدم تنفيذ وعودها المقدمة .
- عزم الجمعية خوض معارك نضالية على كافة الأصعدة وبجميع الأشكال الاحتجاجية المشروعة من أجل الحق في الشغل والحياة الكريمة.
- تأكيدنا على أن أفاق التشغيل بالمدينة قادرة على استيعاب جميع أبناء الإقليم إذا كانت الإرادة الحقيقية و التدبير العقلاني لموارد المدينة.
- مطالبتنا عامل الإقليم بالالتزام التام بما تم التعهد به والتسريع بإخراج الوعود إلى حيز التنفيذ.
- رفضنا للمعالجة الأمنية التي ينهجها عامل الإقليم على حساب المعالجة الاجتماعية في تعاطيه مع قضيتنا العادلة والمشروعة.
- تنديدنا بسياسة توقيع المحاضر والتنصل من مضمونها وتقديم الوعود والتنكر لها.
- تجديد الجمعية دعوتها لكل الهيآت الديمقراطية من إطارات سياسية ، نقابية ، حقوقية ، جمعوية وفعاليات المجتمع المدني وكذا المنابر الإعلامية الحرة لمزيد من الدعم و المساندة.

وتحية نضالية
عن الجمع العام

12‏/04‏/2009

إصدار الأحكام في حق معتقلي انتفاضة سيدي إفني يوم 9 أبريل 2009

على الساعة الثالثة صباحا من يوم الجمعة 10 أبريل 2009، نطقت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير بأحكامها في حق المتابعين في انتفاضة إيفني، على الشكل التالي:

  • إبراهيم بارا : 8 أشهر نافدة و شهرين موقوفة التنفيد
  • حسن اغربي : سنة نافدة
  • زكرياء الريفي : سنة نافدة
  • حسن تزكاغين : سنة نافدة
  • الوحداني محمد : 8 أشهر نافذة
  • بوفيم احمد : 8 أشهرنافدة
  • محمد عصام : سنة ونصف نافذة
  • زين العابدين الراضي : سنة ونصف نافدة
  • خديجة زيان : 1500 درهم غرامة
  • كريم شارة : 10أشهر نافدة
  • عبد المالك الإدريسي : 8 أشهر نافذة
  • عبد القادر اطبيب : سنة موقوفة التنفيد
  • منير زكرياء : سنة موقوفة التنفيذ
  • فيصل مخيليق : سنة موقوفة التنفيذ
  • عبد اللطيف مكيزرة : سنة موقوفة التنفيذ
  • بوشعيب الغيثي : سنة موقوفة التنفيذ
  • خليل الزين : سنة موقوفة التنفيذ

وسيكون الأمر عمليا كالتالي :

ضمن 8 معتقلين هم الموجودين أصلا بالسجن، سيخرج صباح يوم الجمعة 10 أبريل معتقل واحد هو محمد الوحداني . أما بارا إبراهيم، فبقي له أسبوع واحد لاستكمال 10أشهر المحكوم بها . وبالنسبة لحسن اغربي وزكرياء الريفي، فقد بقي لهما 4 اشهر لاستكمال المدة الحبسية التي حوكما بها .

دامت أطوار المحاكمة طيلة يوم الخميس 9 أبريل 2009 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، بحضور كافة المتابعين سواء في حالة اعتقال أو سراح مؤقت، وآزرهم عدد غفير من المحامين. كما حضر عن المتضامنين الدوليين للمحاكمة المحامي الفرنسي ألكسندر عن الجمعية العالمية لرجال القانون الديمقراطيين وفرعها الفرنسي جمعية الحق والتضامن ، ومارك أوليفيي عن أطاك فرنسا، و سمير أبي عن أطاك الطوغو ، وادريس عن جمعية العمال المغاربيين المهاجرين بفرنسا، وممثل عن جمعية حقوق الإنسان.

وبالموازاة مع المحاكمة، شهدت مدينة سيدي إيفني تعبئة كبيرة تمثلت في إضراب عام بالمدينة، وفي الاحتجاجات التلاميذية في الشوارع تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وإسقاط المتابعات. كما ثم تنظيم وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بأكادير. ولم تستوعب قاعة المحاكمة الحضور الكثيف الذي دأب على رفع معنويات جميع المتابعين وخصوصا المعتقلين منهم، من خلال التصفيقات الحارة بعد نهاية مداخلة كل واحد منهم أمام هيئة القضاء، ورفع شعارات التضامن والمساندة.

.

04‏/04‏/2009

التصريح الصحفي للمكتب التنفيذي

الرباط في 2 أبريل 2009
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
تصريح صحفي
تحية الأخوات والإخوة ممثلي المنابر الإعلامية تحية للهيئات الحاضرة معنا في هذه الندوة الصحفية التي يعقدها المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الأولى ما بعد عقد المؤتمر الوطني التاسع أيام 26-27-28-29 دجنبر 2008 تحت شعار : " تنظيم قوي من أجل الحق في الشغل القار والمساهمة في توحيد النضال ضد البطالة والإقصاء الاجتماعي" تأتي هذه الندوة في الظرفية الحالية لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي بالبرنامج النضالي لجمعيتنا وأهداف ومطالب الأسبوع الوطني الاحتجاجي بالفروع الذي سيبتدأ من يوم الاثنين 6 أبريل 2009، ولتسليط الضوء على واقع البطالة وعطالة حاملي الشهادات ومستجدات ملف التشغيل وكذا المحيط العام الذي تتحرك فيه الجمعية الوطنية من : إغلاق الحوار المركزي مع المكتب التنفيذي والإجهاز على الوظيفة العمومية والقمع، الاجهاضات، الاعتقالات والمحاكمات الصورية...إن البطالة في تصورنا بالجمعية الوطنية هي قضية طبقية ملازمة لنمط الإنتاج الرأسمالي. وهي بذلك انعكاسا للتناقض الحاد بين العمل الجماعي والاستفادة الفردية للمنتوج، وسعيا لتحقيق التراكم الرأسمالي لابد من توسيع معدل فائض القيمة (الاستغلال) أو تدمير اليد العاملة بما يعنيه من بطالة وتسريح ونهب للرأسمال وهو ما يعني احتداد الصراع الطبقي وتوسيع جيس العاطلين الذهني والعضلي الذي نعتبر جزء لا يتجزأ منه، هذا كله من أجل الضغط على الطبقة العاملة مما يعمق ارتفاع عدد الفقراء وتأنيث الفقر والاستثمار في الدعارة، المخدرات، التهريب، السياحة الجنسية، تهجير الشباب عبر قوارب الموت لعالم القهر والاستغلال واستفحال ظاهرة الانتحار والجريمة.فالمغرب من الدول التابعة المندمجة بنيويا ضمن استراتيجية النظام الرأسمالي العالمي يعمل على تنفيذ مخططاته وذلك ب : الإجهاز على الوظيفة العمومية والشغل القار والنفقات العمومية (قوانين المالية خير مثال) بيع وخوصصة القطاعات العمومية الحيوية الأكثر إنتاجية (اتصالات المغرب، التبغ، النظافة، الماء، الكهرباء، وبريد المغرب في طريق الخوصصة، لاسمير... وكراء الأراضي للأجانب لمدة 99 سنة بأثمنة هزيلة وتقليص الاستثمار العمومي والشبه العمومي.الزيادة في الأسعار لضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية كما يواصل النظام هجومه على الوظيفة العمومية بهدف إقبارها عبر عدة أوجه : المغادرة الطوعية كما هي تسريح للمواطنين دون تعويض ذلك بمناصب شغل. العمل بالعقدة وإعادة الانتشار بالوظيفة العمومية، إلغاء قانون تعويض المحالين على التقاعد والمتوفون. ولابد من ذكر أن جميع وصفات النظام من CIOPE CNJA إلى ANAPEC في حلتها الجديدة ومشروع مقاولتي وما يسمى بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أثبت الواقع فشلها ولا ترقى لطموح المعطلات والمعطلين. والقطاع الخاص نرفضه بالنظر لعجزه المزمن عن خلق مناصب شغل قارة ولا ترتبط بالتكوين كما يروج لها بل هو تدمير مكثف لقوى الإنتاج عبر سلاح الطرد بالإضافة إلى أنه هش وعائلي محكوم بمدونة شغل رجعية.أمام هذا يتضح أن نسبة البطالة بالمغرب هي 9,7% رقم لا أساس له من الصحة بحيث هاته النسبة تقل عن نسبة البطالة بإسبانيا بالمقابل يتم تهجير المغاربة للعمل بإسبانيا وهي من الغرائب العجيبة.فالجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب التي تناضل من أجل الحق في الشغل القار والتنظيم وتضم معطلات ومعطلين حاملي الشهادات تقنية، مهنية، وجامعية، وتتوفر على فروع بالمدن والمداشر والقرى على طول وعرض البلاد تخوض نضالات بطولية (وقفات، مسيرات، عصيان مدني، اضرابات طعامية...) فبدل الاستجابة لمطالب الجمعية الوطنية :
- الاعتراف القانوني : فالجمعية الوطنية دأبت بعد كل مؤتمر على وضع ملفها القانوني لدى السلطة المختصة بولاية الرباط دون أن تتلقى أي وصل الإيداع القانوني أو أي رد آخر الملف القانوني الذي أرسل عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتواصل بعد المؤتمر التاسع لم نتوصل لحدود اللحظة بأية وثيقة لا من البريد أو السلطات علما أن بعض الفروع كإيفني، تارودانت، الناظور، تزنيت، قد سبق أن حصلوا على وصلات لإيداع القانوني في فترات سابقة وللإشارة فالسلطات ظلت توجه لمناضلي ومناضلات الجمعية الوطنية تهمة الانتماء إلى جمعية غير معترف بها.
- ملف الشهيد مصطفى الحمزاوي : الرفيق الشهيد مصطفى الحمزاوي اغتيل بمخفر الشرطة بخنيفرة يوم 16 ماي 1993 منذ هذا التاريخ والجمعية تطالب بالكشف عن قبر الشهيد ومحاكمة الجناة مرتكبي الجريمة الذين لازالوا يمارسون مهامهم لحد الآن. فالنظام رغم رفعه لشعار : "طي صفحة الماضي" والإنصاف والمصالجة "لازال ملف الشهيد مفتوح ولم نتلق عنه أي جواب. فعبر المنابر الإعلامية نوجه دعوتنا للهيئات المعنية بهذا الملف من أجل المزيد من الضغط لإجلاء الحقيقة كامل الحقيقة عن ملف الشهيد مصطفى الحمزاوي.
- الحوار المركزي : فمنذ 1998 : ظل باب الحوار المركزي مغلق في وجه الجمعية الوطنية رغم توجيه العديد من المراسلات لمجموعة من الوزارات : العدل، التشغيل والتكوين المهني، الداخلية والتربية الوطنية ولا نتلقى أي جواب على مآل هذه المراسلات. ونحن في المكتب التنفيذي نتشبت بفتح الحوار المركزي الاستجابة للمذكرة المطلبية للجمعية الوطنية وبهذا الصدد نطالب الوزير الأول بتوجيه مذكرة إلى الولاة والعمال والباشوات لفتح الحوار مع ممثلي فروع الجمعية الوطنية والاستجابة لمطالبهم وحل إشكال السن لولوج الوظيفة العمومية عوض در الرماد في العيون بحلول ترقيعية لا ترقى لطموح المعطلين والتراجع عن الوعود ومقابلة نضالات الفروع بالقمع والاعتقالات والمحاكمات الصورية بحيث وصلت عدد المحاكمات الصورية والمتابعات ما يفوق المائة، سنركز على البعض منها :
- فرع سيدي إيفني ثلاثة معطلين : بار آبراهيم، زكريا الريفي وحسن أغربي بمراكش حاليا.
- محاكمة فرع تاونات ملفين كانت محاكمة يوم 26 مارس 2009 وأخرى في حق كل من حميد العبادي وعبد القادر الباكوري يوم 13 أبريل 2009 بتاونات.
- محاكمة فرعي طاطا وفم لحسن يوم 30 مارس 2009.
- محاكمة فرع تارودانت 10 معطلين يوم 21 أبريل 2009.
نحن في المكتب التنفيذي ندين هذا الهجوم على الجمعية الوطنية وكذا مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالمواقع الجامعية المناضلة. ونحيي نضالات الفروع التي تخوض نضالات بطولية : التنسيق الإقليمي للحسيمة، فرع الناظور، فرع بولمان، الإضراب عن الطعام لفرع زايو، فرع العطاوية، فرع فاس...
وفي ظل هذا الوضع قد سطر المجلس الوطني 1 مارس 2009 بالرباط برنامج نضالي :
- ابتداء من 6 أبريل 2009 تخوض الجمعية الوطنية أسبوعا وطنيا احتجاجا بالفروع تحت شعار : "رغم القمع، الاعتقالات والمحاكمات الصورية نضالنا مستمر من أجل الحق في الشغل القار والتنظيم".تترك للفروع تحديد برنامجه مع وقفة يوم 10 أبريل 2009 على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام الولايات والعمالات والقيادات والباشويات موحدة في الزمن متفرقة في المكان.
- 30 مارس 2009 يوم الأرض الذكرى 33 لانتفاضة الشعب الفلسطيني تخلد مع القوى الديمقراطية التقدمية.
- فاتح ماي 2009 والعيد الأممي للطبقة العاملة تحت شعار : "عمال، فلاحين، طلبة، معطلين، مهمشين ضد الباطرونا ورأسمال" بالفروع والتنسيقات الإقليمية والجهوية بكلمة مركزية للمكتب التنفيذي.
- 16 ماي 2009 ذكرى استشهاد الرفيق مصطفى الحمزاوي تخلد بخنيفرة تحت شعار : "الحقيقة كل الحقيقة في الكشف عن قبر الشهيد ومحاكمة الجناة".تخلد مع الهيئات الديمقراطية والتقدمية والتنسيقية الأورومغاربية التي تضم تنظيمات مثل فرنسا، إسبانيا، الجزائر، موريتانيا، والمغرب وإيطاليا... بمهرجان خطابي ومسيرة شعبية، كما أن هذه التنظيمات ستخوض وقفات أمام السفارات المغربية ببلدانها للضغط من أجل الاعتراف القانوني والكشف عن قبر الشهيد ومحاكمة الجناة. وعلى مستوى العلاقات الخارجية قد عقد المكتب التنفيذي لقاءات مع كل من هومان رايتش وتش والتنسيقية الأورومتوسطية لحقوق الإنسان لأجل الضغط على الدولة المغربية من أجل الاعتراف القانوني وفضح ما تتعرض له الجمعية الوطنية من قمع واعتقالات ومحاكمات صورية. وفي الأخير ندعو جميع المنابر الإعلامية من أجل المزيد من تسليط الضوء والتعريف بقضية المعطلين .
.
المكتب التنفيذي

02‏/04‏/2009

بيان توضيحي عن سكرتارية إقليم الحسيمة

في 28 مارس 2006
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات
المعطلين بالمغرب
سكرتارية إقليم الحسيمة
بيان توضيحي
اجتمعت سكرتارية إقليم الحسيمة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين يوم 28 مارس 2009 ، وبعد تدارسها لمجموعة من المستجدات المرتبطة بنضالات وتحركات الجمعية الوطنية على المستوى الإقليمي، دفاعا عن الحق في الشغل القار و التنظيم ، و ضد الإقصاء الإجتماعي، فقد سجلت السكرتارية بكون المسؤولين على المستوى الإقليمي انتهجوا أسلوب القمع الأهوج و الحصار ضد النضالات السلمية للمعطلين ، الشيئ الذي نتج عنه إصابة العديد من الرفاق و الرفيقات ، مما تطلب نقل بعضهم إلى المستشفى، ناهيك عن أساليب التهديد و الوعيد الذي تلقاه مناضلي الجمعية الوطنية، غير أنه و بفضل صمود وعزيمة و تضحية مناضلي ومناضلات التنسيق الإقليمي و تشبثهم بتنفيذ كل الأشكال النضالية السلمية المتاحة من أجل تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة، استطاعوا من خلال ذلك فرض جلسة حوار مع ممثلي الولاية تم تحديد أجل انعقادها يوم 01 أبريل 2009.
و على هذا الأساس، و استمرارا منا في إبلاغ الرأي العام المحلي و الوطني و الدولي، وكافة المناضلين و المتعاطفين و المساندين لقضيتنا نعلن ما يلي :

1- تعليقنا لما تبقى من البرنامج النضالي الإقليمي، تنفيذا لخلاصات مجلس التنسيق الإقليمي، و كذلك استجابة منا لدعوة الحوار و إثبات مسوؤليتنا.

2- إدانتنا لكل أشكال القمع و الحصار الذي تعرض له مناضلي و مناضلات الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين على المستوى الإقليمي.

3- تأكيدنا على أن الحوار الجدي و المسؤول و فق جدولة زمنية معقولة مع سكرتارية الجمعية الوطنية هو السبيل لإيجاد حلول معقولة لمعضلة البطالة في صفوف حاملي الشواهد على المستوى الإقليمي.

4- تأكيدنا على كون أي مماطلة أو تسويف من طرف المسؤولين على المستوى الإقليمي و على رأسهم والي الجهة / عامل إقليم الحسيمة سيتحمل نتائجها و نحمل له كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع.

5- تحياتنا العالية لكل المناضلين الشرفاء ، و ممثلي الهيئات السياسية و المدنية و الجمعوية و الحقوقية و الإعلامية في الإقليم في مساندتهم لنضالاتنا العادلة و المشروعة.

6- تشبثنا بإطارنا الصامد و المكافح الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، و دعوتنا لكل معطلي الإقليم إلى الالتفاف حول الإطار العتيد ، رغم كل التكالبات و الدعايات التي يحاول ممثلي النظام القائم بالإقليم و أبواقه شنه ضدنا.
.
عاشت الجمعية الوطنية إطارا صامدا و مناضلا
المجد و الخلود لشهيدي الجمعية :
مصطفى الحمزاوي و ناجية آدايا
عن سكرتارية إقليم الحسيمة

01‏/04‏/2009

وقفة تضامنية يوم 30 مارس تخليدا لذكرى يوم الأرض الفلسطيني

وقفة تضامنية
بتاريخ 30 مارس 2009 نظمت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع إمزورن إلى جانب بعض الفعاليات والهيآت المساندة أمام ساحة 24 فبراير وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني المحاصر ومقاومته المشروعة، وتنديدا بالغطرسة الصهيونية والتواطىء العربي من خلال الشعارات التي رفعها المشاركون، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى الثالث والثلاثين من يوم الأرض التي تصادف 30 مارس من كل سنة وذلك تحت شعار : " لا بديل عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وبناء دولته المستقلة " وقد تم إلقاء كلمة بالمناسبة.

عن فرع إمزورن
.
.

.